اخیراً بحث واگذاری و فروش دو سازمان اصلی و تنها سازمانهای متولی انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی در کشور مطرح شده است که این اقدام با توجه به ضرورتهای فعلی بخش انرژی کشور قابل تامل بوده و می باید تجدید نظر اساسی در آن صورت پذیرد.

تجربه چند دهه گذشته در عرصه های بین المللی نشان داده است که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی که خود پایه های اصلی پیشرفت كشورها در رسیدن به اقتدار سیاسی، استقلال ملی و شکوفایی فرهنگی هستند به استفاده درست و منطقی از منابع انرژی بستگی زیادی دارد. از همین رو انرژی در بازارهای جهانی به صورت یک کالای گرانبها درآمده و برای کشورهایی که از آن برخوردارند سرچشمه درآمدهای بزرگ و سرشاری شده اند؛ و از طرف ديگر در كشورهاي پبشرفته اي که از لحاظ منابع انرژی به سایرين وابسته­اند تلاشهای فراوانی در جهت صرفه جویی و مصرف منطقی انرژي هاي فسيلي مانند نفت و گاز و همچنين بهینه سازی تجهیزات انرژی‌بر و در نهايت جایگزینی اين انرژي ها با منابع تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی، باد و زمین گرمایی  و... شده است.

 در حال حاضر مقدار زیادی از درآمد ملی از طریق استخراج و صادرات منابع نفتی حاصل می شود؛ که با توجه به بالا بودن سرانه مصرف، رشد سریع روند مصرف انرژی و تمايل كمتر به استفاده از فناآوري هاي نوين و کارامد (به دليل قيمت پايين انرژي) پیش بینی می گردد، در صورت تداوم روند فعلی مصرف نه تنها کشور از این درامدها بی نصیب گردد بلکه از ردیف کشورهای صادرکننده انرژی نیز خارج خواهد شد؛ كه تدوين سياستها صرفه‌جویانه و اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی بعنوان یك سرمایه‌گذاری موجبات كاهش هزینه‌های عمومی برای مصرف کنندگان انرژی را فراهم خواهد آورد.

         بهره وری انرژی وتوسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر دو رکن سیاست انرژی پایدار   به شمار می روند و استفاده از    هر دو روش به صورت همزمان موجب تثبیت و کاهش رشد تقاضای مصرف انرژی می گردد . از همین رو اكثر کشورهای دنیا ، مباحث راهبردی و سیاست گذاری مرتبط با بهره وری انرژی و توسعه انرژیهای تجدید پذیر را در قالب نظام دولتی و حکومتی مقتدر و تاثیرگذار ایجاد نموده اند از نمونه های موفق این قبیل راهبردهاشرکتهای ECCJ   ژاپن و KEMCO کره جنوبی، EECC ترکیه ، EMC هند و...  می باشد . و خوشبختانه در کشور مباحث سیاستگذاری و برنامه ریزی مرتبط با انرژی های‌نو و بهره‌وری انرژی در یک سازمان حکومتی و مستقل، منسجم و در ماده 8 قانون اصلاح الگوی مصرف به آن تاکید شده است.

لذا این انجمن بنابه آگاهی و رسالت تخصصی خود ، اعتقاد راسخ دارد که در شرایط کنونی و بعد از اجرائی قانون هدفمند کردن یارانه ها و انتظاراتی که در سطح جامعه برای نیل به کاهش شدت مصرف انرژی ایجاد شده است اين دو سازمان يعني سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)و  سازمان انرژیهای نو ايران(سانا) نقش مهمي مي توانند ایفا می نمایند؛ كه با پرهيز از هرگونه تصمیم گیری عجولانه برای فروش یا واگذاری اين شرکتهای به بخش خصوصي خودداری گردد و تا نهايي شدن موضوع هدفمندي يارانه ها در بخش انرژي به عنوان بازوي فني دولت و وزارت نيرو فعاليت نمايند.

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران – شاخه تهران